کد مطلب:45804 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:36

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

علت شرعي واگذاري بعضي نهادها به رهبر چيست؟ و حسابرسي آنها چگونه است؟

قبل از پرداختن به اين مسئله، ذكر اين نكته مهم لازم است كه آنچه در متن سؤال آمده است (نهادهايي كه درآمد آن ها در اختيار رهبري مي باشد...) صحت ندارد؛ زيرا نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري، نهادهايي فرهنگي، نظارتي و... مي باشند؛ مانند، نهاد معظّم له در دانشگاهها، جهاد سازندگي و... كه به هيچ وجه درآمد زا نيستند. درآمد بنياد مستضعفان نيز صرف جانبازان، بر اساس مجاري قانوني مشخص، مي شود. اما در مورد درآمد نهادهاي خاص زير نظر ولي فقيه بايد گفت كه: بر اساس آيات و روايات متعدّد، ولي فقيه در عصر غيبت به جهت نيابت از مقام ولايت كبري، متصدّي اخذ و مصرف منابع مالي حكومت اسلامي، در راستاي مصالح جامعه مي باشد. در اين باره قرآن كريم به پيامبر اكرم(ص) دستور مي دهد: {H{/Bخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ {w1-15w}{I9:103I}/}H}، {V(توبه/103)V}. از روايات باب خمس، زكات، انفال، اموال خراجيّه و... نيز به دست مي آيد كه تصدّي اخذ و صرف آن، در اختيار مقام ولايت است. امام علي الهادي(ع) مي فرمايد: آنچه به پدرم محمد بن علي الجواد(ع) به عنوان امامت و زعامت شيعه پرداخت مي شده، بايد به من - كه زعامت فعلي بر عهده من است - پرداخت شود. نكته قابل توجه اين است كه ولي فقيه در زمان حاضر اين حق را بر اساس راهكارهاي قانون اساسي، جمهوري اسلامي اجرا مي كند و در مواردي كه احساس شود براي انجام وظايف رهبري و دست يابي به اهداف حكومت اسلامي، نيازمند نظارت دقيق تر بر ساير دستگاه ها و همچنين تبليغ شعائر الهي، كمك به بعضي مراكز يا طرح ها و... مي باشد، از طريق تشكيل نهادهاي خاص اقدام مي شود. اما در پاسخ قسمت دوم سؤال شما بايد گفت: يكم: طرح اين مسأله در مجلس شوراي اسلامي و تلف كردن ساعت هاي متمادي از وقت نمايندگان كه مي بايست صرف رسيدگي به مسائل و مشكلات مهم جامعه - اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... - شود، رنگ و بوي سياسي مي داد. خصوصاً وقتي سابقه نظارت مستمر و دقيق بر نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري را بررسي نماييم اين مطلب قوت زيادي مي گيرد. چنان كه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در نامه خود به مقام معظم رهبري، چنين بيان مي دارد: «... از ابتداي انقلاب تاكنون نهادها و دستگاه هاي مختلف مورد تحقيق و تفحص مجلس قرار گرفته كه به عنوان نمونه مي توان به تحقيق و تفحص از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و بنياد مستضعفان در دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود [كه منجر به تعويض برخي از مديران شد]...». دكتر ميرمحمدي (يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي) با اشاره به نظارت قوي معاونت حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري بر سازمان ها و نهادهاي تحت نظارت رهبري، مي گويد: «بودجه تمام نهادها دقيقاً نظارت و حساب رسي مي شود. هم حساب رسي مالي پس مي دهند و هم حساب رسي عملياتي و مديريتي؛ ضمن آن كه سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات، هم بر بودجه آنها نظارت دارند. وي مي افزايد: دستگاه هاي تحت حاكميت مقام معظم رهبري، به مراتب بيشتر از دستگاه هاي دولتي است و حاضر هستم آن را ثابت كنم...». دوم: تنها مشكل در اين ميان، سوء تفاهم و ابهامي بود كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 198 آين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي وجود داشت كه با تدبير مقام معظم رهبري و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام، برطرف شد. سوم: اين كه بايد دقت شود كه تجديد نظر در مصوبه ياقانون، به اين معنا نيست كه قبلاً اين قانون به نفع گروهي بوده و يا از آن سوء استفاده مي شده است. چه بسا مصوبه اي يا قانوني - چه در مجلس شوراي اسلامي و چه مجمع تشخيص مصحلت نظام - در يك زمان چنين تشخيص داده شده بود كه به مصلحت مردم و نظام، لذا آن را وضع كرده اند؛ اما با گذشت زمان ديگر آن مصلحت مشاهده نمي شود، لذا در آن قانون يا مصوبه تجديدنظر نموده اند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1. محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، ص 142. 2. استاد مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ج 2، ص 114. 3. نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 154.